إرساء الحوكمة الراشدة مسار متدرّج يبني منظومة حكم شفافة وعادلة وفعّالة، تربط السلطة بالمسؤولية، والقرار بالمحاسبة، والمال العام بحقوق الناس:
1️⃣ بناء مرجعية قيمية وقانونية واضحة
الحوكمة الراشدة تحتاج أولًا إلى إطار مرجعي يحدد:
- القيم العليا: الكرامة، العدالة، النزاهة، خدمة الإنسان.
- القواعد: دستور، قوانين، لوائح تنظيمية منسجمة مع تلك القيم.
كلما اتسق القانون مع هذه القيم، ازداد احترام الناس للنظام، وازدادت شرعية السلطة.
مثال واقعي:
عدد من الدول ركّز على فكرة “خدمة المواطن” كمبدأ حاكم في التشريعات، فجرى تبسيط القوانين والإجراءات بما يضمن كرامة المراجع، مثل نماذج “ميثاق خدمة المتعاملين” في الدوائر الحكومية الحديثة.
عدد من الدول ركّز على فكرة “خدمة المواطن” كمبدأ حاكم في التشريعات، فجرى تبسيط القوانين والإجراءات بما يضمن كرامة المراجع، مثل نماذج “ميثاق خدمة المتعاملين” في الدوائر الحكومية الحديثة.
2️⃣ تشخيص معمّق لثغرات الحكم والإدارة
كل إصلاح حوكمي يبدأ بـ تشخيص دقيق للإشكالات:
- مواطن تضارب المصالح.
- الثغرات في توزيع الصلاحيات.
- أماكن الهدر وضعف الكفاءة.
يستخدم هذا التشخيص أدوات مثل: التقارير الرقابية، مراجعة الإجراءات، استطلاع آراء الموظفين والمواطنين، ودراسة تجارب فساد أو فشل سابقة من أجل التعلم منها.
مثال واقعي:
في عدد من الدول التي أعادت هيكلة إداراتها، أنجزت الحكومات “مراجعات شاملة للأجهزة العامة” لرسم خريطة للترهل والازدواجية، ثم أعقب ذلك دمج وزارات وهيئات، وإلغاء هياكل لا تضيف قيمة حقيقية.
في عدد من الدول التي أعادت هيكلة إداراتها، أنجزت الحكومات “مراجعات شاملة للأجهزة العامة” لرسم خريطة للترهل والازدواجية، ثم أعقب ذلك دمج وزارات وهيئات، وإلغاء هياكل لا تضيف قيمة حقيقية.
3️⃣ إعادة تصميم الهياكل: وضوح الأدوار ومنع تركز السلطة
الحوكمة الراشدة تقوم على وضوح من يحكم، ومن يراقب من، وعلى أي أساس. يشمل ذلك:
- توزيع الاختصاصات بين السلطات والمؤسسات.
- ترسيم العلاقة بين صانع القرار، والإدارة التنفيذية، والرقابة.
- تحديد حدود الصلاحيات والمسؤوليات كتابيًا.
وضوح الهياكل يقلّل من الفوضى، ويمنح كل جهة مجالًا محددًا للمساءلة.
مثال واقعي:
عدد من الدول اعتمد مجالس مستقلة للسياسات (مجالس التعليم، الصحة، الاستثمار) تضم خبراء وممثلين عن المجتمع، بحيث لا تحتكر جهة واحدة رسم السياسات بمعزل عن التخصص والرؤية الأوسع.
عدد من الدول اعتمد مجالس مستقلة للسياسات (مجالس التعليم، الصحة، الاستثمار) تضم خبراء وممثلين عن المجتمع، بحيث لا تحتكر جهة واحدة رسم السياسات بمعزل عن التخصص والرؤية الأوسع.
4️⃣ ترسيخ الشفافية في المعلومات والمال العام
من مفاتيح الحوكمة الراشدة علنية المعلومات التي تخص الشأن العام، مثل:
- الموازنات العامة وتفاصيل الإنفاق.
- تقارير الأداء والإنجاز.
- عقود المشاريع الكبرى والمناقصات.
كلما ازداد وضوح هذه البيانات، ترسخت الثقة بين المجتمع ومؤسساته، وتضاءلت فرص الفساد الخفيّ.
مثال واقعي:
بعض الدول أتاحت منصات رقمية تمكّن المواطن من متابعة الإنفاق العام، ومراحل تنفيذ المشاريع، وحتى الاطلاع على العقود، في شكل خرائط ولوحات بيانات مفتوحة للجمهور.
بعض الدول أتاحت منصات رقمية تمكّن المواطن من متابعة الإنفاق العام، ومراحل تنفيذ المشاريع، وحتى الاطلاع على العقود، في شكل خرائط ولوحات بيانات مفتوحة للجمهور.
5️⃣ إنشاء منظومة رقابة ومساءلة مستقلة وفعّالة
الحوكمة الراشدة تحتاج إلى عيون مستقلة تراقب وتراجع وتحاسب:
- أجهزة رقابة مالية وإدارية.
- قضاء قوي قادر على محاسبة أي جهة.
- هيئات مستقلة للنزاهة ومنع تضارب المصالح.
هذه المنظومة تتابع التنفيذ، وتكشف الانحرافات، وتقدّم توصيات إصلاحية، مع حماية المبلّغين عن الفساد.
مثال واقعي:
في عدد من التجارب، شكّلت الدولة “هيئة مستقلة للنزاهة والشفافية”، تتمتع بصلاحيات التحقيق والإحالة للقضاء، وتقدّم تقارير سنوية علنية عن وضع الفساد والإصلاحات المنفذة.
في عدد من التجارب، شكّلت الدولة “هيئة مستقلة للنزاهة والشفافية”، تتمتع بصلاحيات التحقيق والإحالة للقضاء، وتقدّم تقارير سنوية علنية عن وضع الفساد والإصلاحات المنفذة.
6️⃣ إدارة المخاطر والفساد بطريقة مؤسسية لا ظرفية
الفساد والتجاوزات يظهران حين تغيب إدارة المخاطر، لذا تعتمد الحوكمة الراشدة آليات مثل:
- تحليل مواطن الخطر في كل قطاع (الصفقات، التراخيص، التوظيف…).
- وضع ضوابط مسبقة: فصل بين من يقرّر ومن يدفع ومن يستلم، توثيق رقمي لكل خطوة.
- تدابير وقائية: مدوّنات سلوك، إقرارات ذمة مالية، سياسات هدايا وسفر.
هذه الآليات تحوّل “مكافحة الفساد” من شعارات إلى نظام مستمر.
مثال واقعي:
بعض الدول ألزمت كبار الموظفين بإقرارات ذمة مالية دورية، مع مراجعتها من جهة مستقلة، وربطت الترقيات بمدى الالتزام بقواعد تضارب المصالح.
بعض الدول ألزمت كبار الموظفين بإقرارات ذمة مالية دورية، مع مراجعتها من جهة مستقلة، وربطت الترقيات بمدى الالتزام بقواعد تضارب المصالح.
7️⃣ إشراك المجتمع: إعلام حر، مجتمع مدني، ومواطن مشارك
الحوكمة الراشدة تتنفس عبر قنوات المجتمع:
- إعلام مهني يكشف الخلل ويعرض الآراء بموضوعية.
- منظمات مجتمع مدني تراقب السياسات وتقدم مبادرات.
- آليات تتيح للمواطن إبداء رأيه: استشارات عامة، منصات ملاحظات، مجالس محلية.
كلما توسّعت المشاركة، ازداد عمق الرقابة غير الرسمية، وازدادت جودة القرارات.
مثال واقعي:
برامج “الموازنة التشاركية” في بعض البلديات التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في تحديد أولويات المشاريع المحلية (طرق، حدائق، خدمات)، فيشعر الناس بأن المال العام مالهم فعلًا.
برامج “الموازنة التشاركية” في بعض البلديات التي تسمح للمواطنين بالمساهمة في تحديد أولويات المشاريع المحلية (طرق، حدائق، خدمات)، فيشعر الناس بأن المال العام مالهم فعلًا.
8️⃣ بناء قدرات القيادات والكوادر على مبادئ الحوكمة
الأنظمة تحتاج إلى إنسان مدرّب يعرف:
- معنى تضارب المصالح وكيف يتجنبه.
- مبادئ النزاهة، والشفافية، وخدمة المصلحة العامة.
- مهارات الإدارة الرشيدة واتخاذ القرار المستند إلى بيانات.
تُرسَّخ هذه الثقافة عبر: برامج تدريب مستمرة، أدلة سلوك وظيفي، تقييم أداء يربط الترقية بالالتزام بالقيم الحوكمية.
مثال واقعي:
عدد من الدول أنشأ “أكاديميات للقيادة الحكومية” تتولى تأهيل القيادات الوسطى والعليا في الإدارة العامة، ضمن مسارات تشمل النزاهة والحوكمة والقيادة بالقيم.
عدد من الدول أنشأ “أكاديميات للقيادة الحكومية” تتولى تأهيل القيادات الوسطى والعليا في الإدارة العامة، ضمن مسارات تشمل النزاهة والحوكمة والقيادة بالقيم.
9️⃣ توظيف التحول الرقمي كأداة للحوكمة لا مجرد تقنية
الحكومة الرقمية تُعدّ أداة قوية لـ تقليل الاحتكاك المباشر الذي يفتح الباب للمحسوبية، ومن ثم:
- توثّق كل خطوة في إجراء إلكتروني.
- تختصر الوقت والتكلفة.
- تمكّن من تتبع المعاملة والشكوى أونلاين.
التحول الرقمي يصبح جزءًا من الحوكمة حين يخدم: الشفافية، وسهولة الخدمة، ووضوح المسؤولية.
مثال واقعي:
بعض البلدان أنشأت “نافذة إلكترونية موحدة للخدمات الحكومية”، حيث يحصل المواطن على عشرات الخدمات من منصة واحدة، مع تتبع إلكتروني، وتقييم للخدمة، وربطها بهوية رقمية.
بعض البلدان أنشأت “نافذة إلكترونية موحدة للخدمات الحكومية”، حيث يحصل المواطن على عشرات الخدمات من منصة واحدة، مع تتبع إلكتروني، وتقييم للخدمة، وربطها بهوية رقمية.
(10) اعتماد ثقافة التقييم المستمر والتعلّم من التجربة
الحوكمة الراشدة عملية تحسين دائم وليست وضعًا ثابتًا. يشمل ذلك:
- مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وهيئة.
- تقارير دورية تقيّم السياسات والبرامج.
- تعديلات تشريعية وإجرائية بناءً على نتائج التقييم.
هذه الثقافة تحوّل الأخطاء إلى دروس، وتُبقي النظام في حالة تعلّم لا جمود.
مثال واقعي:
في عدد من التجارب السباقة، تنشر الحكومة تقارير سنوية بعنوان قريب من “ما الذي نجح، وما الذي تعلّمناه”، تتضمّن اعترافًا صريحًا بنقاط الضعف، مع خطة تصحيح زمنية.
في عدد من التجارب السباقة، تنشر الحكومة تقارير سنوية بعنوان قريب من “ما الذي نجح، وما الذي تعلّمناه”، تتضمّن اعترافًا صريحًا بنقاط الضعف، مع خطة تصحيح زمنية.
خلاصة - آلية إرساء الحوكمة الراشدة تتحرك من:
1. التأسيس القيمي والقانوني
2. إلى تشخيص الثغرات وإعادة تصميم الهياكل
3. ثم ترسيخ الشفافية والرقابة والمساءلة
4. مع إشراك المجتمع وبناء قدرات الإنسان
5. واستخدام التحول الرقمي والتقييم المستمر كرافعتين دائمتين.
بهذه البنية تتحول الحوكمة من مصطلح نظري إلى نظام حياة عامة، يشعر معه المواطن بأن كرامته محفوظة، وأن المال العام مصون، وأن صوته مسموع، وأن المؤسسات تعمل وفق ميزان واضح من القيم والمسؤولية.