التفاعلات الاجتماعية والدينية والسياسية مع القانون وأثرها في تقنين أحكام الشريعة الإسلامية
İslam Helal
Balıkesir İlahiyat Dergisi 21 (Haziran 2025), 79-95
يتفاعل القانون مع عدد من عناصر المجتمع تأثيرًا وتأثرًا، فهو يتفاعل مع المؤثرات الاجتماعية مثل طبيعة التركيبة الديموغرافية للمجتمع والأزمات الاجتماعية المختلفة، وكذلك يتفاعل مع المؤثرات السياسية مثل فعالية جماعات الضغط ومدى تأثير الجماعات السياسية مثل الأحزاب وغيرها من صور المؤثرات السياسية، كما يتفاعل مع المؤثرات الدينية مثل علاقة الدولة بالدين وطبيعة المؤسسات الدينية ومدى تأثيرها.
لقد أدى الواقع السياسي والاجتماعي إلى إحداث آثار في الدراسات الفقهية والتشريعية، فالواقع يثبت أن الفقهاء لم يتحمسوا لدراسة الخلافة ولا غيرها من مسائل القانون العام بسبب الخلافات بين الفرق الإسلامية حول الخلافة، التي دخلت مباحثها ضمن مباحث العقائد، كما أن هناك تفسير آخر مفاده أن هذا العزوف ناتج عن خشية التعرض لنظم الحكم الاستبدادية التي سادت العالم الإسلامي لعهود طويلة.
إن تقنين أحكام الشريعة الإسلامية يعني تحويلها إلى قانون مكتوب قابل للتطبيق المباشر من مؤسسات إنفاذ القانون، لذا فإن دراسة التفاعلات السياسية والاجتماعية والدينية مع القانون تساعد على بناء منظومة قانونية متكاملة مستمدة من الشريعة الإسلامية وليست في معزل عن واقع المجتمع، وفي سبيل هذا يستعرض المقال نموذجين للتقنين مع بيان أثر التفاعلات المختلفة على حركة التقنين. وذلك بهدف تحديد طبيعة المؤثرات المباشرة في إنجاح عملية تقنين الشريعة الإسلامية للاستفادة بها في انتاج تقنين جديد ينجح في إدارة المجتمع وتلبية متطلباته المعاصرة.