شهد الاقتصاد التقليدي في الحقبة المعاصرة محاولات عديدة من أجل تثبيت دعائم الفرضيات السلوكية على نحو مختلف، ومنها محاولات الاقتصاد السلوكي في نطاق تقييد عقلانية السلوك والاستجابة للتحيزات السلوكية بما ينسجم مع الخيارات الأفضل. وقد هدف البحث إلى تحليل بنية مفهوم اقتصاديات السلوك، مع التركيز على العقلانية المقيدة وعلاقتها بالحرية والمعلومات، والتعرف على الموقف الشرعي إزاء ذلك. وتناول البحث المشكلة محل المناقشة في ثلاثة مباحث تركزت في العقلانية المقيدة وعلاقتها بالحرية والمعلومات، والسلوك العقلاني في منظور الشريعة، إضافة إلى التحيزات العقلية من خلال أطر وتحليلات الاقتصاد السلوكي. وانتهى البحث إلى عدة استنتاجات أساسية أهمها قدرة الاقتصاد السلوكي على تحفيز القرارات، وتقدير الانحرافات في النموذج العقلاني، وتعظيم الإسلام للسلوك العقلاني في إطار خطاب الشارع.