وأظهرت نتائج دراسة تنمية بعض الموارد الاقتصادية في دولة نيجيريا أن متوسط الأراضي الزراعية والموارد المائية وعدد السكان وعدد القوى العاملة وحجم تكوين رأس المال بلغ نحو 168.51 مليون فدان، 148.99 مليار م3، 172.73 مليون نسمة، 54.73 مليون نسمة، 71.74 مليار دولار كمتوسط للفترة (2006-2019). عند تقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لهذه الموارد خلال نفس الفترة خلال نفس الفترة تبين البيانات أنها اتخذت اتجاها تصاعديا عاما وذو دلالة إحصائية باستثناء الموارد المائية التي اتخذت اتجاها تناقصيا ومعنويا إحصائيا. أظهرت نتائج دراسة تنمية بعض الموارد الاقتصادية في دولة جنوب أفريقيا أن متوسط الأراضي الزراعية والموارد المائية والسكان وعدد القوى العاملة وحجم تكوين رأس المال بلغ نحو 238.50 مليون فدان، 153.85 مليار م3، 54.14 مليون نسمة، 20.78 مليون نسمة، 66.34 مليار دولار كمتوسط للفترة (2006-2019). وعند تقدير معادلة الاتجاه الزمني العام لهذه الموارد خلال نفس الفترة خلال نفس الفترة تبين البيانات أنها اتخذت اتجاها تصاعديا عاما وذو دلالة إحصائية باستثناء الأراضي الزراعية وتكوين رأس المال التي اتخذت اتجاها تناقصيا ومعنويا إحصائيا. الاتجاه فيما يتعلق بالأراضي الزراعية، وليس كبيرا فيما يتعلق بتكوين رأس المال.عند دراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية المستقبلية في نيجيريا يتبين أن الناتج المحلي الإجمالي (%) من السكان تحت خط الفقر يرسم منحنى صاعداً وهابطاً على التوالي، وهذا ما يضمن تحقيق معدلات التنمية المستدامة، في حين أنه وقد تبين أن حصة الفرد السنوية من الأراضي الزراعية تقترب من حد النضوب، وأن حصة الفرد السنوية من الموارد المائية تصل إلى حد النضوب في عام 2050، مما يدعو الحكومة في نيجيريا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع ذلك.ومن خلال دراسة مؤشرات التنمية الاقتصادية المستقبلية في دولة جنوب أفريقيا: يبدو أن الناتج المحلي الإجمالي، حصة الفرد السنوية من الموارد المائية تتحرك في منحنى تصاعدي، (%) من السكان تحت خط الفقر يتحركون في منحنى تنازلي، وهذا يضمن تحقيق معدلات التنمية المستدامة، في حين تبين أن حصة الفرد السنوية من الأراضي الزراعية تصل إلى الحد الأدنى في عام 2050، مما يضمن تحقيق التنمية المستدامة لفترات أخرى غير مخطط لها.