استطاعت سنغافورة إن تحقق الاقلاع الاقتصادي في ظرف قياسي بعد استقلالها في 1965 ، و أصبحت منذ تسعينات القرن الماضي تصنف ضمن الدول المصنعة الجديدة ( NPI) و تنينا من التنينات الآسيوية إلى جانب هونكونغ، كوريا الجنوبية و تايوان ، كما تعكس حاليا أحد أعلى مؤشرات التقدم الاقتصادي و الاجتماعي في العالم . يتميز النموذج التنموي السنغافوري بدور السلطة السياسية في تاطير العملية التنموية و نجاحها في صنع النموذج الأمثل الذي تبحث عنه الشركات الأجنبية الاستثمارية، والذي يستوفي كل الشروط من استقرار سياسي ، تسهيلات قانونية وإدارية ، موانئ و مطارات ، شبكة معلوماتية متطورة و سريعة التدفق ، رقمنة كل الخدمات العمومية ، بنوك عالمية ، يد عاملة بمعطيات ملائمة لكل مرحلة تنموية ، و لتتويج كل هذا تسهيلات ضريبية تنافسية في المنطقة الأسيوية و في العالم ، هذا ما يفسر قيمة الاستثمارات الأجنبية فيها التي عكست تزايدا مستمرا من مرحلة إلى أخرى إلى أن بلغت 99 مليار دولار في 2021 أي ما يفوق 1000 مرة قيمتها في بداية السبعينات، حيث استطاعت سنغافورة أن تظهر في المراتب الأولى في جميع مؤشرات الاستثمار الأجنبي في العالم و هي مرشحة للاحتفاظ بمكانتها للسنوات الخمسة القادمة على الأقل ، فاستحقت بذلك فعلا عبارة " أحسن مكان للمال و الأعمال في العالم ".