إن الفرد اليوم يعيش ضغوطا متعددة ذات طبيعة اقتصادية وثقافية واجتماعية ونفسية متداخلة، ونظرا لكون الأسرة هي الحاضن الأول للفرد والنواة الأولى للمجتمع، فإنها تتأثر بما يتأثر به أفرادها، ولا تستمر إلا بوجودهم، ولذا عندما نتكلم عن الأسس التي تقوم عليها الأسرة والتي بدورها مكونة من مجموع من الأفراد، فإننا نجد أن الدعامة الأولى للبناء الأسري هو ضرورة توفير الأمن الاجتماعي بكل مقوماته. لذا فقد أولت الشريعة الإسلامية مكانة كبرى لهذه الدعامة، وجعلته مقصدا معتبرا في التشريع، إذ أن مقومات الأمن الاجتماعي تستغرق جميع مناحي الحياة وتضمن أمن الأسرة والمجتمع، من الناحية العلائقية يُؤمن فيها تواصل أفرادها، ومن الناحية الاقتصادية يأمن فيها الفرد على قوته وغذائه، ورعاية حاجاته ومصالحه في ظل مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، كما أن توفر الأمن العسكري وسيادة القرارات السياسية للدولة ليست أقل شأنا وضرورة، فأمن الفرد من أمن أسرته ووطنه، ولذ فإن مهابة الأمة وعزتها لا يتحقق إلا باكتفاء أفرادها واستغنائهم ماليا وفكريا ونفسيا.