كنت في حوار على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، ودار حديثٌ بين ما يكفر به الإنسان، وما لا يكفر به، وكان مما قلت: إن العلماء قالوا: إن من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة هو مَن يكفر، فسألني أحد المتداخلين: هل يوجد كتاب جمع المعلوم من الدين بالضرورة؟! وظللت أفكر لعلّ رسالة أو كتابًا، أو مبحثًا تناول الموضوع وقام بحصره، فلم أجد، ثم سألت أهل الاختصاص، لعل أحدًا منهم تناوله فيما كتب، فلم أظفر بشيء.
ولا ندري ما سرّ عدم جمعه وحصره في موادّه وموضوعاته، فهو موضوع له خطورته وأهميته، حيث بناء عليه يحكم بكفر إنسان أو إيمانه، فضلًا عن الحكم القانوني الذي نراه مدونًا في الكتب الفقهية والعقدية بناءً على إنكار المعلوم من الدين بالضرورة جحودًا له، ورغم عدم خلو كتب العقيدة والفقه من المصطلح، فمع ذلك لم ينل حظًا وافرًا كغيره من الموضوعات التي خدمت في البحث العلمي على مدار تاريخه.
فهناك قواعد اعتقادية وفقهية دوّنت، ووضعت لها ضوابط، وتعريفات ضابطة للمصطلح، وضابطة لشروطه، لكن هذا الموضوع الخطير والمهم، لا نجده مشمولًا بالبحث، ولا الكتابة الدقيقة المحكمة، اللهم إلا بعض دراسات حالية، عن محاولة تعريفه، والوصول لضابط له، دون تفصيل مفرداته، حيث الوقوع في واحدة منها، يخرج الإنسان من دينه، أو يحكم عليه بذلك، ويترتّب على ذلك أحكام وتصوّرات في غاية الخطورة.
نعم عرفنا في تاريخنا المعاصر، دولًا تعيشُ بلا دساتير، ودستورها شفوي، لكن في النهاية يمكن الرجوع إلى من يمكنهم الإفتاء في ذلك دستوريًا، لكننا عند المعلوم من الدين بالضرورة، لو رحنا نحتكم في خلافات فقهية وعقدية دائرة في حياتنا العلمية، فسنختلف في هل هذا الموضوع المناقش من المعلوم من الدين بالضرورة أم لا؟ لأن المعيار والضابط والتعريف، لم تحكم وتضبط حتى نحتكم إليها.
ولكي نعرف أهمية وخطورة باب: المعلوم من الدين بالضرورة، ليس في باب الإيمان والكفر فقط، بل في باب الاجتهاد الفقهي، سنجد أصوليين عند حديثهم عن الإجماع، رأوا أنَّ الإجماع لا يكون إلا فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، كما رأينا ذلك عند الإمام الشافعي في كتابه: (الرسالة)، وذهب إلى هذا القول كذلك من القدامى الأئمة: ابن رشد، وابن حزم، وابن الوزير.