تسلط هذه الدراسة الضوء على مبدأ التيسير ورفع الحرج في الشريعة الإسلامية من خلال فحص قاعدة المشقة تجلب التيسير، وتقدم تحليلاً شاملاً لتأثيرها في مجال المعاملات المالية في المؤسسات المالية الإسلامية، ويتناول المفهوم العميق لقاعدة المشقة تجلب التيسير، وكيف يتم تطبيقها في سياق المؤسسات المالية الإسلامية وخاصة في مجال المعاملات.
استخدام المنهج الوصفي التَّحليلي لتحقيق أهدافها ، وتوصلت هذه الدراسة للعديد من النتائج، أهمها: تشير إلى أن قاعدة المشقة تلعب دورًا أساسيًا في توفير اليسر والتسهيل في المعاملات المالية، خاصة في سياق المؤسسات المالية الإسلامية، ويتعلق التيسير بجعل الأمور مرونة وسهلة التفاوض، مما يسهم في تحقيق التوازن بين الالتزام بالقواعد الشرعية ومواكبة المتغيرات المالية الحديثة.
كما أوصت الدراسة بتفعيل قاعدة المشقة كأحد الأسس الفقهية الرئيسية في مجال المعاملات المالية، خاصة في ظل التحديات المالية والتقلبات الاقتصادية، تُشدد الدراسة على أن تطبيق قاعدة المشقة يمكن أن يكون مفتاحاً لتعزيز التوازن بين الالتزام بالمبادئ الشرعية وتحقيق التطور في مجال المؤسسات المالية، وتنص الدراسة على ضرورة وجود اتفاقيات مصالح جماعية تخدم المصلحة العامة، مع التركيز على تخفيف الضغوط المالية وتوفير تسهيلات للمتعاملين، مما يعزز الالتزام بقواعد الشريعة ويعكس الرؤية الشاملة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية.