لزوم سنن التمكين وأثرها في السياسة الشرعية (وجوداً وعدماً)
تُعَدُّ سُنَنُ التَّمْكِينِ مِنَ السُّنَنِ الإِلَهِيَّةِ الثَّابِتَةِ الَّتِي تَرْتَبِطُ ارْتِبَاطًا وَثِيقًا بِحَقَائِقِ السِّيَاسَةِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ حَيْثُ وُجُودُهَا أَوْ عَدَمُهَا. وَتَمْكِينُ الأُمَّةِ لَيْسَ حَادِثًا عَشْوَائِيًّا، بَلْ هُوَ نَتِيجَةٌ مُبَاشِرَةٌ لِمُقَدِّمَاتٍ شَرْعِيَّةٍ وَأَسْبَابٍ رَبَّانِيَّةٍ سَنَّهَا اللهُ تَعَالَى، وَرَبَطَ بِهَا حَالَ الأُمَّةِ صَلَاحًا وَفَسَادًا. إِنَّ لُزُومَ هَذِهِ السُّنَنِ - فِي حَالِ تَحَقُّقِهَا - إِنَّمَا يَكُونُ لِأَجْلِ تَحْقِيقِ مَقَاصِدَ عُلْيَا، تَتَمَثَّلُ فِي إِعْمَارِ الأَرْضِ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ، وَإِقَامَةِ العَدْلِ، وَانْتِظَامِ مَعَايِشِ العِبَادِ. وَهُوَ مَا يُمْكِنُ أَنْ نُطْلِقَ عَلَيْهِ "التَّمْكِينَ المُعْتَبَرَ"، الَّذِي يَنْبَنِي عَلَى شُكْرِ المُنْعِمِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى، عَبْرَ طَاعَتِهِ وَتَحْقِيقِ مَرَادِهِ الشَّرْعِيِّ فِي الأَرْضِ.
